امروزه “عسر و حرج زنان” یکی از عناوین مهم،معروف و پرکاربرد دادگاه خانواده است. واژه ای که با برداشت غلط و یا عدم اطلاع بسیاری از زنان مواجه شده است.

برخی در اثر کوچکترین اختلافات زناشویی،خود را مصداق “عسر و حرج” می دانند و برخی دیگر به خاطر عدم اطلاع از این حق، به زندگی مشقت بار و غیر قابل تحمل خود ادامه می دهند.

به گزارش «زن فردا» و به نقل از شبکه ایران بر اساس قوانین کشور وقوع امر طلاق از سه راه امکانپذیر است؛ ساده ترین شکل وقوع طلاق زمانی است که زن و شوهر بر مساله طلاق توافق داشته باشند و دیگر مایل به ادامه زندگی با هم نباشند این نوع طلاق به طلاق توافقی معروف است که از اختیار مرد در طلاق ناشی میشود . نوع دیگر طلاق که اساس تمام قوانین طلاق می باشد، طلاق به خواست و اراده مرد است، در این حالت مرد می تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید . اما نوع سوم طلاق، به خواسته زن است. در این حالت زن با اثبات شرایط عسر و حرج خود (در این شرایط دادگاه مرد را مجبور به طلاق میکند ) و یا با توجه به وکالتی که از ابتدای عقد در شرایط ضمن عقد از مرد گرفته میتواند خود را مطلقه نماید.

عسر و حرج در فرهنگ لغات
واژه “عسر” درقران کریم در مقابل یسر آمده و در فرهنگ های فارسی به تنگی،سختی و تنگ دستی تعریف شده است. “حرج” نیز درمعنایی مشابه عسر در فرهنگ های لغت به معنای ضیق،تنگی وتنگنا آمده است.بر پایه ادله چهار گانه فقه (کتاب،سنت،اجماع و عقل) هرگاه در سایر شئون زندگی اتفاقی رخ دهد که منجر به سختی و مشقت بالاتر از توان انسان شود، بر اساس قاعده “نفی عسر و حرج” باید ریشه این اتفاق شناسایی و برطرف شود.

نفی عسر و حرج، آخرین راه
یکی از مهمترین کاربردهای این قاعده در خانواده، عسر و حرج زوجه و تقاضای طلاق از سوی او است.هرچند ظاهر امر این است که مردان در طلاق اختیار بیشتری از زنان دارند اما با نگاهی به ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی حق زن را برای درخواست طلاق در شرایطی که ادامه زندگی زناشویی وی را در وضعیت عسر و حرج قرار دهد محفوظ خواهیم یافت و اگر تورقی در صفحات میانی عقدنامه- صفحاتی که به دلیل شیرینی لحظه ازدواج بدون کمترین توجهی با عجله به وسیله همسران امضا می شود- داشته باشیم خواهیم دید که چه شرایطی منجر به ایجاد عسر و حرج و در نتیجه صدور حکم طلاق به درخواست زن می شود. بنابراین طلاق حقی نیست که به مرد عطا شده باشد و از زن بازداشته شده باشد بلکه آخرین راه چاره ایست که برای پایان دادن به زندگی های بدون عاطفه و مشقت بار در نظر گرفته شده است.

اما ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی چیست ؟
در این ماده آمده است: “در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وی می تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند. چنانچه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود دادگاه می تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می شود.”
اما اختلاف سلیقه ها در تشخیص عسر و حرج مذکور در ماده ۱۱۳۰ موجب شد تا مجلس شورای اسلامی با آوردن تبصره ای مانع از تشخیص سلیقه ای مصداق های این واژه شود.در این تبصره آمده است: هر گاه در وضعیتی که ادامه زندگی برای زوجه با مشقت همراه شود و تحمل آن را مشکل سازد موارد ذیل در صورت احراز توسط دادگاه صالح از مصادیق عسر و حرج محسوب می گردد:

۱ـ ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالی یا ۹ ماه متناوب در مدت یک سال بدون عذر موجه. ۲ـ اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر یا ابتلای وی به مشروبات الکلی که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و امتناع یا عدم امکان الزام وی به ترک آن در مدتی که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم بوده است در صورتی که زوج به تعهد خود عمل ننماید یا پس از ترک، مجدداً به مصرف مواد مذکور روی آورد، بنا به درخواست زوجه طلاق انجام خواهد شد.
۳ـ محکومیت قطعی زوج به حبس پنج سال یا بیشتر.
۴ـ ضرب و شتم یا هرگونه سوء رفتار مستمر زوج که عرفاً با توجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد.
۵ـ ابتلاء زوج به بیماریهای صعب العلاج روانی یا ساری یا هر عارضه صعب العلاج دیگری که زندگی مشترک را مختل نماید. موارد مندرج در این قانون مانع از آن نیست که دادگاه در سایر مواردی که عسروحرج زن در دادگاه احراز شود حکم طلاق صادر نماید. هر چند این مصوبه مجلس باعث شد تا اعمال سلیقه ای نظرات قضات در پرونده های عسر و حرج زنان کمتر شود و به عقیده بسیاری این دست تبصره ها دلایل نیل به عدالت در قانون است، در عین حال با مرور این قانون و ۵ بند تبصره آن، ابهاماتی نیز به ذهن خطور می کند.

ماهی رو هر وقت از آب بگیری تازه نیست !!!
باید دقت داشت پس از حکم دادگاه مبنی بر عدم امکان سازش که به واسطه قاعده نفی عسر و حرج صادر شده امکان رجوع برای مرد وجود ندارد.چرا که چنین طلاقی دائمی است. زیرا هرگاه غیر از این باشد و برای مرد حق رجوع باشد معنای وجودی طلاق به حکم دادگاه از بین خواهد رفت. وقتی شوهر، خود تصمیم به طلاق نمی گیرد بلکه به حکم قانون و طبق حکم دادگاه مکلف به دادن طلاق می شود و یا حتی در صورت امتناع او، حاکم طلاق را واقع می سازد، رجعی بودن طلاق مفهومی ندارد و باید گفت طبیعت طلاق در چنین موردی اقتضای دائمی بودن و عدم امکان رجوع زوج را می نماید. اگر زن پس از طی مراحل مختلف دادرسی، اخذ حکم طلاق از دادگاه و اجرای آن به خواست مرد (با رجوع) به حال اول باز گردد و بدین صورت مرد با قدرت تمام اثر حکم دادگاه را زائل سازد، با تکرار این دور باطل، زن تا ابد در عسر و حرج خواهد ماند.

عسر وحرج در ازدواج موقت
یکی دیگر از مواردی که ممکن است مورد ابهام واقع شود، کاربرد قانون نفی عسر و حرج در ازدواج موقت است. تردیدی نیست که با توجه به اختصاص طلاق به نکاح دائم اعمال ماده ۱۱۳۰ محدود به عقد نکاح دائم است.اما در صورتی که زنی به نکاح موقت مردی درآید و رفتار مرد موجبات عسر و حرج او را فراهم کند، باز هم می توان در دادگاه از قانون نفی عسر و حرج استفاده کرد. گرچه در ازدواج موقت زوجین از آزادی بیشتری برخوردارند و حقوق و تکالیفی که این نوع ازدواج برای زوجین به وجود می آورد کمتر از ازدواج دائم است ولی در عین حال در مواردی که ادامه زوجیت موقت برای زوجه ایجاد مشقت کند و این موضوع برای دادگاه ثابت شود در این صورت دادگاه می تواند حکم به اجبار زوج به بذل بقیه مدت باقیمانده از ازدواج موقت کند و اگر این اجبار ممکن نشود حکم به انحلال زوجیت و قطع بقیه مدت ازدواج صادر کند.