اگرچه زنان درسراسردنیا وازجمله کشورما توانستهاند به برخی مقامات وشغلهای حساس و مهم برسند، اما هنوز راه درازی تا دستیابی به شرایط مطلوب کار و درآمد در پیش دارند. در حال حاضر بدترین شرایط کاری و کمترین دستمزدها درسراسر جهان ازآن زنان است.
زنان حتی در شرایط مساوی کاری با مردان، بازهم مزد کمتری دریافت میکنند. با توجه به اهمیت کیان خانواده در دین مبین اسلام و نظام جمهوری اسلامی و توجه خاص دولت نهم بر «مهرورزی» و «عدالت گستری» گرچه بستر سازی فرهنگی در راستای اصلاح نقش های اعضای خانواده و ترویج فرهنگ حضور و تقسیم عادلانه مسئولیت های مربوط به اداره منزل و تربیت فرزند و نیز مشارکت در مسئولیت های خانوادگی موثر خواهد بود، لکن برای حضور موثر زنان در خانواده و اجتماع باید تدابیری اندیشید.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهور در جمع صدها تن از بانوان شرکت کننده درمراسم تجلیل از زنان نخبه و ایثارگرسراسرکشوردرتیرماه سال ۸۷ با تاکید براهمیت نقش و جایگاه زن درجامعه اسلامی گفت: دولت برای حفظ و تقویت کرامت بانوان ایرانی، برنامه کاهش ساعات کار زنان شاغل در دستگاه های دولتی را در دستور کار دارد.
مسئله کاهش ساعت کار زنان چند سالی است که به شکلهای مختلف و در دورههای متعدد مجلس شورای اسلامی مورد بحث و بررسی قرار گرفته و مصوباتی در این باره به تصویب رسیده است. بنابراین طرح تازهای به شمار نمیرود. بهدلیل تفاوت نگرشها نسبت به اشتغال زنان؛ معمولاً در اغلب جوامع راهکارهای قانونی متفاوتی برای فراغت بیشتر زنان اندیشیده میشود.
براین اساس قانونگذاران و برنامه ریزان کشوری همواره بر این موضوع تلاش داشته اند که مصالح زنان را مدنظر قرار داده و به همین دلیل قوانین عدیده ای در جهت ارائه تسهیلات برای زنان شاغل به تصویب رسیده است. توجه به ساعات کاری زنان ناشی از وظایف و مسئولیتهای مضاعف آنان درخانه و محل کار است.
آمار ارائه شده توسط سازمان ملل متحد در سال ۲۰۰۴ میلادی، حاکی از آن است که ۸۵ درصد زنان در آلمان، ۸۰ درصد در سوئیس، ۶۸ درصد در ژاپن و ۵۸ درصد در کره در مشاغل پاره وقت فعالیت میکنند. در کشورما نیزاین مقوله، ازسالهای پیش به روشهای گوناگون مطرح شده است.
برای نمونه، به موجب قانون خدمت نیمه وقت بانوان مصوب سال ۶۲ و قانون نحوه اجرای آن مصوب سال۶۴ واصلاحات صورت گرفته در سال ۷۶؛ درصورت تقاضای بانوان کارمند رسمی و ثابت و موافقت بالاترین مقام دستگاه، خدمت آنها بهصورت نیمه وقت یا سه چهارم ساعات کاهش مییابد.
درحال حاضر، درمقوله اشتغال، زنان دچارسرگردانی شدهاند. آنها ازطرفی متأثرازشرایط اجتماعی و اقتصادی ناچار به مشارکت چشمگیر و فعالیت هم پای مردان درعرصه اشتغال هستند و ازطرف دیگر تحتتأثیر باورهای سنتی مجبور به انجام وظایف سنتی هستند.
برای مثال، امروزه زنان متخصص، همان وظایف سنتی در خانواده را برعهده دارند که مادران و مادربزرگشان انجام میدادند، به این ترتیب مسئولیتی مضاعف را تحمل میکنند. البته تقابل باورهای سنتی و مدرنیته درباره زنان تنها درحوزه خانواده خلاصه نمیشود ودرشرایط اجتماعی دیگر نیززنان متأثرازاین شرایط هستند.
از یک سو زنان را به حضور اجتماعی و اقتصادی تشویق و ترغیب میکنند و برای تسهیل شرایط حرفهای، قوانینی وضع میشود، اما ازطرف دیگربا عدماجرای آن، عملاً این حمایتها نفی میشود. درحالی که اشتغال زنان تنها با هدف حضور اجتماعی صورت نمیگیرد.
کشورما تنها کشوری نیست که درمعرض افزایش هزینههای زندگی خانوادگی قرارگرفته بلکه در کل جهان روز به روز بر تعداد زنانی که احتیاج به شغلی برای کسب درآمد دارند افزوده میشود. کاهش تعداد فرزندان هم بخشی از روند زندگیهای جدید است که زن و مرد را ناچار کرده برای تامین معاش روزانه خود به بازار کارروی آورند.
به گفته ی طبیبزاده نوری لایحه کاهش ساعات کاری بانوان دو سال پیش به دولت داده شده اما هنوز دولت آن را بررسی نکرده تا به مجلس رفته و به قانون لازمالاجرا تبدیل شود. درمورد محتوای این لایحه که با توجه به سخنان طبیبزاده نوری بهنظرنمی رسد دارای پشتوانه قوی کارشناسی باشد اظهار نظرهای مختلفی شده که هریک بیانکننده موارد مثبت و منفی لایحه است.در حالی شاهد موافقت عدهای با اینگونه طرحها هستیم که عدهای دیگر آن را حساس و حتی خطرناک در راستای مشارکت اجتماعی زنان میدانند.
نیره اخوان بیطرف، نماینده اصفهان در مجلس هشتم نیزابرازداشته که ما باید به سمتی پیش برویم که زنان شاغلی که تنها برای تامین معاش خانواده کارمیکنند تامین کنیم.زنان برای کاردرخانه میتوانند دستمزد دریافت کنند حال یا از شوهرخود و یا ازدولت، باید این پیشنهاد کارشناسی شود اما باید به سمتی برویم که هرزنی پس ازازدواج درآمد داشته باشد.
اخوان بیطرف تاکید داشته که اگر دولت برای زنانی که فقط برای امرارمعاش کارمیکنند حقوقی معین کند بازار کار وضعیت شفافتری بهخود میگیرد، ضمن اینکه حضورتصمیمسازو سیاستگذارزنان درجامعه هم منتفی نمیشود.
وی اضافه کرده است در حال حاضرزنانی که در بخشهای تحقیقاتی و تدریس و سایر مشاغل مهم حضور دارند از نظر مالی تامین هستند، لذا حضور اجتماعی مؤثر نیاز آنهاست که باید برآورده شود. ضمن اینکه دولت میتواند درصورت نیاز به نیروی کار زنان به گونهای عمل کند که نه زنان لطمه ببینند و نه اجتماع.
وی تاکید داشته که زنی که تنها برای امرار معاش کار میکند هم تحت فشار مسئولیت خانواده است و هم مسئولیت کاری. از آنجا که ممکن است چنین طرحهایی در جذب زنان در بازار کار مشکلاتی را ایجاد کند، نهادهای مسئول امور زنان نباید احساسی و عجولانه وارد این مسایل شوند باید تمام جوانب را به خوبی در نظر بگیرند تا ضمن حفظ منافع خانوادگی، منافع شغلی نیز لحاظ شود و امنیت حرفهای زنان به ویژه دختران دانش آموخته، به خطر نیفتد.
بهدلیل چالشهای موجود درزمینه اشتغال، جامعه نمیتواند تضمینی برای حضورزنان بهطورپاره وقت داشته باشد، بنابراین توصیه میشود ابتدا اینگونه طرحها برای افراد خاص با شرایط ویژه مطرح شود. برای نمونه، در مجلس هفتم طرح دوفوریتی تقلیل ساعت کاری مادران شاغل دارای فرزند معلول مطرح شد که تاثیربسزایی در کاهش مسائل و تنگناهای چنین مادرانی خواهد داشت ودر کل می توان به جای تأکید بر کاهش ساعت کار زنان شاغل،برتحول درجایگاه اجتماعی زنان تأکید شود.
درکنارنکات مثبتی که برای این لایحه ذکر میشود مانند افزایش نقش زنان در زندگی خانوادگی و کاهش فشارهای مضاعف برآنها بهنظر میرسد یکی ازعلل اصلی طرح این نوع راهکارها، حل برخی مشکلات اجتماعی مانند بیکاری مردان و افزایش سن ازدواج درجامعه است.
از آنجا که در جامعه ما براساس شرع و قانون مرد نانآورخانواده محسوب شده و دولت موظف به تامین شغل برای زنان نیست بهویژه دولتی که وجود زن را درون خانواده تعریف میکند و نه مستقل از آن، این نوع طرحها کمک میکنند تا فرصتهای شغلی زنان در اختیارمردان قرارگیرند تا با حل مشکل بیکاری مردان، هم مشکلات مالی خانوادهها را حل کرده وهم با ایجاد شغل برای یک مرد زمینه ازدواج او را نیز فراهم کنند تا به این ترتیب هزینه زندگی یک زن نیز توسط او تامین شود. لذا بهنظر میرسد کمک به زنان شاغل، بیشتر بهانهای برای حل مشکلات مردان باشد.
به همین دلیل زنان اغلب با تردید به اینگونه طرحها نگاه میکنند. یکی از بانوان شاغل در این باره معتقد است: در حالی که زنان در شرایط فعلی اگر مسئولیتی مساوی یا حتی بالاتراز مردان داشته باشند بازهم فارغ از دغدغههای مهمی مانند دستمزد نابرابر، عدم رعایت عدالت اداری و فرصتهای شغلی نیستند، طرح پیشنهادهایی که برای زنان مزایای خاص و حتی برتری قائل شود، آنها را در وضعیت بدتری قرار خواهد داد.
همچنین بهدلیل بارمالی اینگونه طرحها بهطور قطع کارفرمایان حتی در دستگاههای دولتی رغبتی به جذب زنان نخواهند داشت و این به بیکاری زنان در دراز مدت و روی آوری آنها به کارهای سختتر و با مزایای کمتر دامن میزند.
علاوه بر کارمندان زن، نهادها و سازمانها نیز با نگرانی به اینگونه طرحها نگاه میکنند. براساس آمار اعلام شده توسط سازمان سابق مدیریت و برنامه ریزی، بدون احتساب شاغلان زن آموزش و پرورش و با توجه به تعداد کارمندان زن، کاهش ساعت کار زنان به میزان مورد نظر یعنی ۳۶ ساعت در هفته، باعث کاهش حضور بانوان به میزان یک میلیون و ۹۶۰ هزار نفر ساعت میشود که کشور را با کاهش بهره وری و کارایی مواجه میکند، بنابراین برای جبران خدمات ساعات کاهش یافته دولت ملزم به استخدام افراد جدید میشود.
مسئولین باید تمام جوانب این طرح را در نظر بگیرند و با بررسی دقیق به یک نتیجه ی مناسب و اجرایی برسند که نه به جامعه لطمه بزند و نه به قشر زنان شاغل که معمولا آسیب پذیر نیز هستند.
