ایلنا: عضو کمیسیون حقوقبشر کانون وکلای مرکز گفت: ایران سند توسعه هزاره دبیرکل سابق سازمان ملل متحد را در سال ۲۰۰۵ پذیرفته و تنها پنج سال دیگر فرصت دارد که مطابق با این سند ، عملکرد خود را در راستای کاهش میزان مرگومیر زنان و کودکان ارائه دهد .
به گزارش خبرنگار ایلنا، رزا قراچورلو در نشست ماهانه انجمن حمایت از حقوق کودکان با اشاره به خشونت علیه کودکان و نبود آمارهای رسمی در این زمینه تاکید کرد: حتی آماری که یونیسف در این زمینه ارایه میدهد، بر اساس اطلاعات و شرایطی بوده که دولتها ارایه دادهاند.
او افزود: آمارهای اخذ شده از دولتها هرگز آمار صحیحی به حساب نمیآید چرا که دولت ها به جرایم سیاه و پنهان در مورد کودکان و زنان، از جمله تجاوز و خشونتهایی که در محیطهای کارگاهی، ارباب رعیتی و کارگر – کارفرمایی اتفاق میافتد دسترسی ندارند وحتی با انکار چنین معضلاتی بر روی آمارهایی از این دست سرپوش میگذارند.
به گفته عضو کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای تهران تمام آمارهای ثبت شده و منتشر شده در رسانهها پیرامون تعداد کودکان معتاد، خشونتدیده، خارج از تحصیل و … آمار واقعی نبوده و قابل استناد نیستند.
قانون مربوط به تنبیه متعارف کودکان مبهم است
به گزارش خبرنگار ایلنا، قراچورلو وکیل پایه یک دادگستری در ارایه به ماده ۵۹ قانون مجازات اسلامی که بر مبنای آن، والدین میتوانند فرزندان خود را در حد متعارف تنبیه کنند اشاره و تصریح کرد: متاسفانه حد متعارف در قانون بسیار مبهم است و این ماده از قانون جای اما و اگرهای زیادی به جا گذاشته است. در حال حاضر پدران با استناد به این ماده قانونی و به قصد تادیب کردن فرزند خود، از زیر بار مسئولیت عواقب آن شانه خالی میکنند.
ایران پنج سال دیگر گزارش عملکرد میدهد
وکیل پایه یک دادگستری تهران در مورد یکی از اهداف مهم کوفیعنان دبیر کل سابق سازمان ملل گفت: کاهش مرگ و میر کودکان به عنوان یکی از اهداف مهم در سند توسعه هزاره و اهداف این توسعه توسط کوفیعنان دبیرکل سابق سازمان ملل در سال ۲۰۰۰ مطرح شد که سومین هدف آن کاهش مرگ و میر کودکان و هدف بعدی بهداشت مادران نامیده شد.
قراچورلو ادامه داد: تلاش در راستای کاهش مرگ و میر کودکان بر اثر بیماری فجایع و حوادث طبیعی، ختنه کودکان، سوء استفاده جنسی، کاهش مرگ و میر کودکان از دوران جنین، در رحم مادر تا بعد از تولد و …. بسیار مورد اهمیت قرار گرفته و ایران نیز این سند را پذیرفته و امضا کرده است به طوری که نماینده ایران در جلسه سال ۲۰۰۰ حضور داشته و این سند طبق خواسته دبیرکل و با رای اکثریت « بیش از دو سوم »نمایندههای کشورها ،NGOها، کارشناسان مستقل و حقوقدانان تصویب شده است.
به گفته عضو کمیسیون حقوق بشر کودکان وکلای دادگستری مرکز، ایران باید عملکرد خود را پیرامون مفاد این سند تا سال ۲۰۱۵ ارایه دهد و تنها پنج سال دیگر برای تحقق کامل این اهداف فرصت دارد.
