• تاریخ : ۲۴ام دی ۱۳۹۶
  • موضوع : مجله



متاسفانه امروزه طلاق به یک راه میانبر برای رهایی سریع از مشکلات خانومدگی تبدیل انجام گرفته هست به طوری که بر اساس اعلام سازمان‌های مربوطه از جمله سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در سال ۹۳ ۱۶۳ هزار و ۲۲۸ فقره طلاق در کشور ثبت انجام گرفته که این رقم در سال ۹۴ با یک درصد افزایش به ۱۶۴ هزار و ۹۱۲ فقره رسیده هست.


 


در هفت ماهه سال ۹۵ نیز طبق اعلام سازمان ثبت احوال، ۱۰۲ هزار و ۸۱ مورد طلاق در کشور ثبت انجام گرفته که به نظر می‌رسد در حالت خوش‌بینانه اگر تا پایان سال ۹۴ شاهد افزایش این پدیده نباشیم، شاهد کاهش نیز نخواهیم بود که به صورت حتم افزایش نیافتن طلاق و کنترل آن، امیدبخش هست.


 


بر اساس این گزارش، طبق آمارهای موجود، امروزه از بین ۲۰ خوهسته حقوقی کشور، ۷ تا ۸ عنوان به عناوین دعاوی حوزه خانواده اختصاص دارد و این یعنی نهاد خانواده در کشور ما با اشکال مواجه هست به گونه‌ای که ناهنجاری‌های اجتماعی به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم به کج‌کارکـــردی‌های نهاد خانواده مرتبط هست و به‌جرأت می‌توان گفت امروز مسئله‌ای در جامعه وجود ندارد که بی‌ارتباط با نهاد خانواده باانجام گرفت.


 


در شرایطی که برخی مسئولان کشور معتقدند پدیده طلاق در کشور ما در شرایط بحرانی قرار گرفته و این آسیب اجتماعی خود ریشه بروز آسیب‌های اجتماعی متعدد دیگری از جمله سرقت، اعتیاد، خشونت و … در جامعه هست، برخی موسسه‌های حقوقی که طی سال‌های اخیر رانجام گرفتی قارچ‌گونه داشته‌اند، برای جذب تعداد مشتری افزایش، گاها اصول اخلاقی را که از پایه‌های هر حرفه‌ای از جمله حرفه وکالت هست، زیر پای می‌گذارند.


 


از نمونه‌های این موضوع، تبلغیات عجیب و غریبی هست که یکی از موسسه‌های حقوقی برای معرفی خدمات خود در ارتباط با دعوای طلاق انجام داده هست. این موسسه حقوقی در تبلیغ این بخش از خدمات خود، «سه راه برای طلاق گرفتن سریع» را به همراه مراحل و مدارک مورد نیاز به مخاطبانش ارائه کـــرده هست.


 


در تماسی که رویدادنگار ما با یکی از مشاوران حقوقی این موسسه داشت، او مدعی انجام گرفت بهترین راه برای طلاق گرفتن، طلاق توافقی هست که به صورت حتم نیازمند توافق زوج و وزجه در مسائلی مانند مهریه، نفقه، اجرت‌المثل و حضانت فرخانومدان هست. به نقل کرد این مشاور حقوقی، زوجین اگر طلاق توافقی را به وکلای این موسسه حقوقی واگذار کنند، طی یک تا دو هفته، فرایند آن انجام و حکم طلاق گرفته می‌شود اما اگر زوجین بخواهند بدون وکیل وارد سیر طلاق توافقی شوند، حدود دو ماه طول می‌کانجام گرفت.


 


مشاور حقوقی این موسسه گفت که وکلای‌شان قادر هستند طلاق به درخوهست زوج را طی مدت زمان سه تا چهار ماه و طلاق به درخوهست زوجه را طی مدت زمان یک تا یکسال  نیم به نتیجه برسانند.


 


بر اساس این گزارش، هر تعداد کاهش طلاق تحت هر شرایطی مطلوب نیست و کاهش منطقی آن مدنظر هست اما این دست اقدامات برخی موسسه‌های حقوقی، ترویج و تشویق زوجین به مسئله و موضوعی هست که شاید با مشاوره تخصصی قابل حل باانجام گرفت.


 


به نظر می‌رسد نظارت بر فعالیت موسسه‌های حقوقی که این روزها صدای وکلا را هم در آورده، امری ضروری هست و باید ضمن ساماندهی موسسه‌های حقوقی باید بر فعالیت آنها نیز نظارت شود و هر کسی که از راه رسید، مجوز تأسیس موسسه حقوقی نداد آن هم افرادی که هیچ تخصصی و سررشته‌ای در مسائل حقوقی ندارند.


 

اشتراک در شبکه اجتماعی

گوگل پلاس فیسبوک تویتر لینکدین دیگ کلوب فیسنما