• تاریخ : ۱۴ام مرداد ۱۳۹۶
  • موضوع : مجله

به نقل خانومان شرقی ،در سپتامبر ۲۰۱۵ (منطقهیور ۹۴) «اهداف دستور کار مبانی توسعه پایدار ۲۰۳۰» که ۱۷ دنبال اصلی و ۱۶۹ دنبال فرعی در این سند ذکر انجام گرفته جهت اقدام عملی همه کشورها برای تحقق حکومت یکپارچه جهانی، در سازمان ملل ارائه انجام گرفت.

 

روحانی به عنوان رییس جمهور ابران نیز در این نشست حضور داشت و این سند را امضا کـــرد که در ادامه آن سند ملی تعلیم ۲۰۳۰ جمهوری اسلامی ایران با مدیریت و پلن­ ریزی یونسکو تصویب انجام گرفت.

 

۳۰ کارگروه­ تخصصی این سند با مدیریت دفتر یونسکو در ایران بدون هشدار ­رسانی به مجلس یا شورای عالی انقلاب فرهنگی، سند ملی تعلیم توسعه ۲۰۳۰ را  آماده  کـــردند و در نهایت در بیستم آذر ماه سال گذشته در مراسمی از آن رونمایی انجام گرفت.

 

پیش از آن نیز رویدادهایی پیرامون عملیاتی انجام گرفتن این سند اعلام انجام گرفته بود تا جایی که پنجم مهر ماه سال گذشته در سایت حتمی دفتر هیأت دولت این موضوع اعلام انجام گرفت.

 

در این سایت آمده بود: «یکی از تعهدات جمهوری اسلامی ایران در صحنه بین­ المللی، پلن تعلیم ۲۰۳۰ هست که در این پلن یونسکو با همراهی یونیسف، بانک جهانی، UNDP، UFPA، UN، WOMEN و UNHCR گردهمایی تعلیم جهانی ۲۰۱۵ را در اینچئون کره جنوبی در سال ۲۰۱۵ سازماندهی کـــردند و در این نشست بیانیه اینچئون برای تعلیم ۲۰۳۰ را که نمایانگر دیدگاهی نوین نسبت به تعلیم در ۱۵ سال آتی هست تصویب  کـــردند».

 

 

 

۲۰۳۰ در جلسه ای از سوی هیأت وزیران نیز تصویب و در نهایت در تاریخ بیست و پنجم منطقهیور ماه سال گذشته به امضای جهانگیری رسید؛ جلسه دیگری در بیست و یکم منطقهیور ماه برای هماهنگی و ارائه راهکارهای تحقق اهداف و تعهدات تعلیم ۲۰۳۰ همسو با اهداف و تعهدات پلن اهداف توسعه پایدار تشکیل انجام گرفته بود.

 

در حقیقت این جلسه، کارگروه ملی ۲۰۳۰ بود که با حضور زیاد از ۲۰ نفر از مسئولان دستگاه­ های اجرایی (معاونین وزرای علوم، بهداشت، تعلیم و پرورش، کشور، معاون مدیر جمهور در امور خانومان و خانواده، دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک از جانب وزیر دادگستری، معاون صداوسیما، مدیر بهزیستی، مدیر دانشگاه فرهنگیان و …) تشکیل انجام گرفت.

 

در تصویب نامه هیأت وزیران ذکر انجام گرفته هست که این سند مستند به اصل ۱۳۸ قانون اساسی هست؛ در اصل ۱۳۸ قانون اساسی آمده هست: علاوه بر مواردی که هیات وزیران یا وزیری مأمور تدوین آئین نامه های اجرائی قوانین می‌شود، هیأت وزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری و تأمین اجرای قوانین و تنظیم سازمان­‌های اداری به وضع تصویب­نامه و آئین­نامه بپردازد. هر یک از وزیران نیز درحدود وظایف خویش و مصوبات هیأت وزیران حق وضع آئین­ نامه و صدور بخشنامه را دارد ولی مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باانجام گرفت. دولت می­ تواند تصویب برخی از امور مربوط به وظایف خود را به کمیسیون های متشکل از تعداد وزیر واگذار نماید. مصوبات این کمیسیون­ ها در محدوده قوانین پس از تایید مدیر جمهور لازم الاجرا هست. تصویب نامه­ها و آئین ­نامه­ های دولت و مصوبات کمیسیون­ های مذکور در این اصل، ضمن ابلاغ برای اجرا به هشدار مدیر مجلس شورای اسلامی می­رسد، تا در صورتی که آنها را بر خلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدید نظر به هیات وزیران بفرستد.

 

تصویب نامه هیأت وزیران در سه بخش با اصل ۱۳۸ قانون اساسی منافات دارد؛ نخستین موضوع این هست که سطح این سند زیاد وسیع­تر از موارد مذکور در اصل ۱۳۸ قانون اساسی هست؛ از جنبه دیگر اصل ۱۳۸ قانون اساسی اعلام می­دارد که مصوبات هیأت وزیران نباید با متن و روح قوانین مخالف باانجام گرفت. و نکته سوم هم این هست که اصل ۱۳۸ قانون اساسی اعلام می­ دارد تصویب نامه­ های هیأت وزیران باید به هشدار مدیر مجلس برسد، حال آنکه به هشدار مدیر مجلس شورای اسلامی نرسیده هست.

 

 

پیرو دستور العمل تصویب نامه هیأت وزیران از منطقهیور ۱۳۹۵ تاکنون برخی دستگاه‌­ها فعالانه مشغول پلن­ ریزی برای تحقق تکمیل این سند در سطوح ملی و هستانی هستند.

 

تهیه سند ملی ۲۰۳۰ جمهوری اسلامی ایران بر اساس سند تعلیم سازمان ملل و هدایت و نظارت دفتر یونسکو با فرموده مقام معظم رهبری که «شورای عالی انقلاب فرهنگی باید اتاق فرمان فرهنگی کشور یا ستاد عالی فرهنگی و علمی دستگاه­های کشور» باانجام گرفت منافات دارد.

 

لازم به ذکر هست ساختاری که برای چارچوب عمل ملی سند تعلیم ۲۰۳۰ در تصویب نامه هیأت وزیران در نظر گرفته انجام گرفته شبیه ساختار شورای عالی انقلاب فرهنگی هست و اعتبار آن در حدی هست که به محض تصویب سند، همه دستگاه­‌های دولتی موظف به اجرا می­ شوند.

 

از طرف دیگر بیانیه نهایی نشست عالی رتبه مشورتی در زمینه تعلیم ۲۰۳۰ در ۴ دی ماه ۱۳۹۵ نیز بر گستردگی و تسریع در اجرایی انجام گرفتن این سند تأکید می­کند.

 

در حالی که آیت الله مکارم شیرازی به عنوان یکی از مراجع تقلید درخصوص این سند موضع گرفته اند سکوت دولت درباره این سند همچنان ادامه دارد؛ آیت الله مکارم شیرازی در درس خارج از فقه خود با بیان اینکه این سؤال برای همه مطرح هست که دلیل این سند بی‌سروصدا به تعلیم و پرورش داده انجام گرفت و تعدادین کارگروه برای اجرای ‌آن انتخاب انجام گرفته‌اند، افزود: متولی اصلی این گونه اسناد شورای عالی انقلاب فرهنگی هست اما بارویداد نبودند، با اعضای این شورا صحبت کـــردیم که گفتند هشدار ندارند علاوه بر اینکه مجلس هم بارویداد نانجام گرفتند.

 

دولت و هواداران آن تا کنون اعلام کـــرده اند که این سند الزام آور نبوده و هنوز در کشور اجرایی نانجام گرفته هست اما شواهد و بررسی متن مصوبه نشان می دهد که این سند قبول و در حال اجرا انجام گرفتن هست.

انتهای پیام/

منبع:دانا

اشتراک در شبکه اجتماعی

گوگل پلاس فیسبوک تویتر لینکدین دیگ کلوب فیسنما